<p class='article-text'>قد لا يحتاج كبار السن إلى درجات حرارة قياسية حتى يبدأ الحر في تهديد صحتهم، فدراسة جديدة قادها باحثون من جامعة ستانفورد ونُشرت في مجلة «ذا لانسيت بلانيتري هيلث» وجدت أن الأشخاص في سن الستين فما فوق قد يصلون إلى مستويات خطرة من الإجهاد الحراري عند درجات من الاحترار العالمي أقل بكثير من تلك التي تهدد الشباب. </p><p class='article-text'>واعتمد الباحثون على حدود تحمل حراري سبق قياسها مخبرياً لثلاث فئات عمرية: الشباب بين 15 و39 عاماً، ومتوسطي العمر بين 40 و59 عاماً، وكبار السن في سن 60 عاماً فأكثر، ثم جمعوا هذه الحدود مع توقعات المناخ والسكان لرسم خريطة عالمية للمناطق التي قد يصل فيها الإنسان إلى ما يسمى «الإجهاد الحراري غير القابل للتعويض»، ويحدث ذلك عندما تعجز آليات الجسم، وفي مقدمتها التعرق، عن التخلص من الحرارة بالسرعة الكافية، فتواصل حرارة الجسم الداخلية ارتفاعها.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن الخطر تحدده مزيج الحرارة والرطوبة إلى جانب عمر الإنسان وحالته الجسدية.</p><p class='article-text'>ووفق جامعة ستانفورد، أظهرت التجارب المختبرية أن البقاء في ظروف تتجاوز هذا الحد قد يدفع حرارة الجسم إلى مستويات مرتبطة بضربة الحر خلال نحو 3 إلى 10 ساعات.</p><p class='article-text'>وأبرز أرقام الدراسة يتعلق بالفارق بين الأجيال، فعند ارتفاع متوسط حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، يُقدر الباحثون أن نحو 22% من كبار السن في العالم، أي قرابة 290 مليون شخص، قد يتعرضون لحرارة غير آمنة لمدة تعادل شهراً على الأقل سنوياً، باحتساب 180 ساعة من التعرض خلال العام.</p><p class='article-text'>أما الشباب فلا يصلون إلى مستوى مماثل من الانتشار إلا عند ارتفاع الاحترار العالمي إلى نحو 4 درجات مئوية، حين يتوقع تعرض نحو 17% منهم، أو قرابة 490 مليون شخص، لهذه الظروف.</p><p class='article-text'>والفارق يعود جزئياً إلى التغيرات التي تصاحب التقدم في العمر، فيميل كبار السن إلى التعرق بدرجة أقل، وتكون قدرة الأوعية الدموية لديهم على التوسع أضعف، فيما يحتاج القلب إلى بذل جهد أكبر أثناء الحر، ما يقلل قدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارته.</p><p class='article-text'>وكانت دراسات سابقة قد استخدمت في كثير من الأحيان حدوداً مبنية على أجسام بالغين شباب وأصحاء عند تقدير الخطر لجميع الأعمار، وهو ما أدى، بحسب الباحثين، إلى تقدير أقل من الواقع لحجم التعرض لدى الأكبر سناً.</p><p class='article-text'>وعندما أدخل الباحثون العمر في الحسابات، ارتفع عدد الأشخاص المتوقع تعرضهم المتكرر للإجهاد الحراري غير القابل للتعويض إلى ما بين ضعفين و8 أضعاف تقديرات سابقة استخدمت حدود تحمل الشباب لجميع السكان.</p><p class='article-text'>كما توصلوا إلى أن كل زيادة مقدارها درجة مئوية واحدة في الاحترار العالمي قد تعرض نحو مليار شخص إضافي لما لا يقل عن 180 ساعة من هذه الظروف سنوياً.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية النتائج مع تغير التركيبة العمرية للعالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، يُتوقع أن يصل عدد الأشخاص في سن الستين فما فوق إلى نحو ملياري شخص بحلول 2050، وأن يعيش نحو 80% منهم في دول منخفضة ومتوسطة الدخل. أي أن المناطق التي تتعرض لحرارة أعلى ستضم في الوقت نفسه أعداداً متزايدة من الأشخاص الأكثر تأثراً بها.</p><p class='article-text'>وتظهر الأرقام البريطانية أن الخطر الصحي للحر ليس مسألة مستقبلية فقط، فقد قدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية تسجيل 2877 وفاة مرتبطة بالحرارة خلال موجتين فقط في إنجلترا في مايو ويونيو 2026، منها 753 وفاة خلال موجة استمرت أربعة أيام في مايو، و2124 وفاة خلال ثمانية أيام من الحر في يونيو.</p>

الحر أخطر على من تجاوزوا الستين مما كان يُعتقد

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، الثلاثاء، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2026، المنتهي في 30 يونيو. وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، تجاوزت الإيرادات الربعية 303.4 ملايين درهم (82.6 مليون دولار)، مقارنة بـ310 ملايين درهم في الربع الثاني من العام الماضي، في وقت واصلت فيه المجموعة تنفيذ استراتيجيتها وتطوير عملياتها.<br>وسجلت المجموعة صافي دخل قدره 107.6 ملايين درهم (29.3 مليون دولار) خلال الربع الثاني، مقارنة بــ 134 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل بذلك صافي الدخل خلال النصف الأول من العام إلى 211.9 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 593.5 مليون درهم. وفي الوقت ذاته، حافظ هامش الربح على مستوى قوي عند 35.5%، بما يعكس قدرة الشركة على تحقيق الربحية والحفاظ على كفاءة الإنفاق في ظل المتغيرات الإقليمية. كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3%، ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ42.4 مليون مستخدم في الفترة نفسها من العام الماضي.<br><b>تحسين تجربة المستخدم</b><br>وأشاد يانغ تاو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا»، بأداء المجموعة خلال الربع الثاني. وقال: «حققت مجموعة يلا أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل الأداء المستقر لمنتجاتنا الرئيسية والزخم المتنامي في قطاع الألعاب. كما واصلت خدمات الألعاب تحقيق نتائج قوية، مع نمو إيراداتها بنسبة 11.6% على أساس سنوي، وتؤكد هذه النتائج فاعلية استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا في التعامل مع المتغيرات في البيئة الإقليمية». وأضاف تاو: «شهد الربع الثاني تحقيق قطاع الألعاب لدينا تقدماً ملموساً، إذ نجحت لعبة «تيربو ماتش» في توسيع قاعدة مستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، فيما نواصل العمل على مجموعة جديدة من المنتجات، تشمل الألعاب العادية وفائقة البساطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما نعمل على تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتطوير، والبرمجة وأعمال تصميم مستويات الألعاب وتقييم صعوبتها، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستخدم». وتابع تاو: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز التكامل بين منظومتي التواصل الاجتماعي والألعاب، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم الابتكار ويعزز قدرتنا التنافسية على المدى الطويل. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سنواصل العمل على استكشاف فرص نمو جديدة في المنطقة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية والتوسع في أسواق عالمية جديدة. ونحن على ثقة بقدرة يلا على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا».<br><b>أعلى مستوى </b><br>وأشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، بالنتائج المالية التي تحققت في الربع الثاني من عام 2026. وقال: «واصلت قاعدة مستخدمي مجموعة يلا التوسع خلال الربع الثاني، إذ ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3% على أساس سنوي ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم. كما حافظ التفاعل عبر منتجاتنا الرئيسية على مستويات قوية، بالتوازي مع مواصلة أعمال تطوير منصاتنا وإطلاق حملات متنوعة لتعزيز تفاعل المستخدمين. وسجلت «يلا لودو» على سبيل المثال تعافياً واضحاً مقارنة بالربع الأول، مع تحسن مستويات التفاعل وعودة النمو في أعداد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة، في حين أسهم الموسم السادس من «يلا لودو كرنفال» وإطلاق حملتنا التشغيلية طويلة الأمد الجديدة «يلا سيزن» في تعزيز تجربة الترفيه الاجتماعي للمستخدمين». وعلى صعيد حضورها الإقليمي، قال إسماعيل: «عملت مجموعة يلا على تعزيز شراكتها مع «الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026»، ما أتاح لنا التواصل بصورة مباشرة مع شريحة أوسع من الشباب، وتعزيز ارتباطنا بمجتمع الترفيه الرقمي والرياضات الإلكترونية المتنامي في المنطقة». وتابع: إسماعيل «سنواصل خلال المرحلة المقبلة البناء على خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفتنا باحتياجات مستخدميها، لمواصلة تطوير منتجاتنا وتقديم تجارب تتلاءم مع خصوصية الأسواق المحلية، إلى جانب توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا. ومع استعدادنا لإطلاق سلسلة من الحملات خلال النصف الثاني من العام، سنركز جهودنا على تعزيز تفاعل المستخدمين ودعم النمو المستدام وترسيخ مكانة «يلا» في سوق الترفيه الرقمي بالمنطقة».</p>

211.9 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا» خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية، في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 17.1 % ليصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما سجل الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 17.8%، مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت مؤشرات جودة الأصول تحسنها، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في عام 2024، و8.2% في عام 2020، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال17.0% بنهاية عام 2025، بما يفوق المتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع المصرفي أداءً قوياً على صعيد الربحية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي، كما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية، مدعومة بالنمو المستمر في الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، والمحافظة على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج، في ظل السيناريو المعاكس، انخفاض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الرقابية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى، بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على التطورات في أنظمة الدفع، ومن بينها منصة الدفع الفوري "آني" ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "جيوَن"، إلى جانب التطورات في مجال المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، تؤكد متانة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية ، فيما سيواصل المصرف المركزي تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2025

«المركزي»: نظام الإمارات المالي متين بدعم القطاع المصرفي

<p class='article-text'>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، اليوم عن أداء مالي قوي في النصف الأول من عام 2026، رغم الاضطرابات اللوجستية والجيوسياسية في المنطقة منذ مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة أرباحاً أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4.50 مليار درهم بزيادة قدرها 11% مقارنة بمبلغ 4.06 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار الألمنيوم المحققة والعلاوات السعرية القوية على المستوى الإقليمي وانخفاض أسعار الألومينا والإدارة المنضبطة للتكاليف.</p><p class='article-text'>وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 33% في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 27% في النصف الأول من عام 2025.<br>وبلغت الأرباح المعلنة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وبعد احتساب التكاليف المرتبطة بالآثار المترتبة على الهجوم الإيراني على كيزاد ما أدى إلى إيقافٍ طارئ للعمليات بقيمة 84 مليون درهم (23 مليون دولار أمريكي)، 4.42 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 34% ليصل إلى 2.46 مليار درهم مقارنة بـ 1.83 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بقوة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب انخفاض صافي التكاليف التمويلية والضرائب.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي الدخل المُعلن 1.73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، بعد احتساب أثر صافٍ قدره 725 مليون درهم إماراتي (197 مليون دولار) مرتبط بالحادثة.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة 1.72 مليار درهم بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 70% من صافي الأرباح المعدلة.</p><p class='article-text'>وانخفضت إيرادات الشركة إلى 13.54 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بمبلغ 15.07 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجةً لحادثة الطويلة التي أدت إلى خفض حجم المبيعات، والذي تم تعويضه جزئياً بارتفاع أسعار الألمنيوم المحققة.</p><p class='article-text'>كما انخفض إنتاج الألمنيوم المصبوب إلى 1006 آلاف طن في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1420 ألف طن في النصف الأول من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج في موقع الطويلة. وحافظت منشأة جبل علي على استمرارية عمليات الإنتاج دون انقطاع طوال الفترة.</p><p class='article-text'>وانخفض إجمالي مبيعات الألمنيوم بنسبة 32% ليصل إلى 939 ألف طن في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1373 ألف طن في النصف الأول من عام 2025. وأدت القيود اللوجستية الناجمة عن الصراع الإقليمي إلى التعليق المؤقت للشحنات الجديدة المصدرة من دولة الإمارات في مارس وزيادة مخزون الألمنيوم داخل الدولة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الشركة إجراءات بديلة للتصدير عبر مسارات وموانئ خارج مضيق هرمز، ما أتاح زيادة القدرة على الشحن تدريجياً وخفض المخزونات في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتوقع حالياً أن تعتمد عودة مستويات الشحن إلى ما كانت عليه قبل الحادثة على إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن من شأن التطوير المستمر للممرات البديلة أن يقلل الاعتماد على المضيق على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأمّنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عملياتها اللوجستية المتعلقة بالواردات بما يضمن تجاوز توريدات المواد الخام احتياجات منشأة جبل علي ومتطلبات إعادة التشغيل في الطويلة. وأتاح ذلك إعادة بناء المخزونات الإستراتيجية وتعزيز استمرارية العمليات.</p><p class='article-text'>وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تنفيذ برنامج شامل ومنضبط لاستعادة العمليات التشغيلية في الطويلة، التي تعرضت لأضرار كبيرة في 28 مارس عندما أدت الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية - كيزاد في أبوظبي إلى إيقاف طارئ لجميع المنشآت.</p><p class='article-text'>واستعيدت الخدمات الأساسية في أنحاء الموقع، ومن المتوقع زيادة توفر الغاز الطبيعي والكهرباء تدريجياً بما يتماشى مع احتياجات برنامج إعادة التشغيل.</p><p class='article-text'>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "واجهت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر الفترات تحدياً في تاريخها العريق. وكانت سلامة موظفينا وأمنهم على رأس أولوياتنا طوال هذه الفترة، وتؤكد نتائجنا المالية والتشغيلية قدرة وموظفيها على مواجهة الضغوط؛ إذ حافظنا على استقرار سلسلة التوريد وواصلنا تسليم الشحنات إلى العملاء رغم التحديات اللوجستية الكبيرة. كما نحرز تقدماً كبيراً في استعادة مستويات الإنتاج في الطويلة، ونواصل في الوقت ذاته تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو العالمي. وأنا على يقين من أننا سنخرج من هذه المرحلة أقوى من أي وقت مضى".</p><p class='article-text'>من جانبه قال بول كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الإمارات العالمية للألمنيوم: "تمنحنا القوة المالية للشركة وبرنامجها للتحسين "نجاح 2.0" المنضبط للحفاظ على السيولة النقدية أساساً قوياً لاستكمال استعادة العمليات في الطويلة، مع مواصلة التقدم في أولويات النمو الإستراتيجية. والتي تشمل مزيجاً متوازناً من فرص النمو العضوي وغير العضوي. كما يستند مركزنا المالي إلى الأسس القوية لسوق الألمنيوم، التي دخلت مرحلة انخفاض في المعروض، ما يدعم هوامش أرباحنا".<br><br><br></p>

2.46 مليار درهم صافي أرباح  "الإمارات العالمية للألمنيوم" في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت دراسة حديثة إن خفض عدد سكان العالم تدريجياً إلى نحو 4 مليارات نسمة بحلول عام 2200 قد يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحد من الضغوط البيئية، من خلال تقليل معدلات الاستهلاك والتلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح باحثون، في الدراسة المنشورة في مجلة "sustainable development"، أن تزايد عدد السكان، إلى جانب ارتفاع مستويات استهلاك الموارد، يمثل أحد العوامل المرتبطة بالتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الدراسة أن عدد سكان العالم ارتفع من نحو ملياري نسمة في عشرينيات القرن الماضي إلى ما يقارب 8.3 مليار نسمة حالياً، بالتزامن مع تحسن متوسط العمر المتوقع، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال والفقر، واتساع نطاق التعليم وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الباحثون إلى أن مستويات استهلاك الطاقة للفرد في الدول ذات الدخل المرتفع تزيد بنحو 13 ضعفاً مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدين أن أنماط الاستهلاك تمثل عاملاً رئيسياً إلى جانب النمو السكاني في زيادة الضغوط على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت الدراسة أن تحقيق تراجع تدريجي وعادل في النمو السكاني، عبر سياسات طوعية تراعي حقوق الإنسان وتحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، قد يسهم في استعادة الموائل الطبيعية، وحماية الأنواع البرية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث والصراع على الموارد، إضافة إلى دعم جهود الحد من الفقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن بعض الدول التي شهدت انخفاضاً في عدد السكان سجلت تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومستويات المشاركة في سوق العمل، والأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الباحثون إلى أن الوصول تدريجياً إلى عدد سكان عالمي أكثر اعتدالاً بحلول نهاية القرن الثاني والعشرين يمكن أن يدعم حماية النظم البيئية والمناخ، ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.</div></p>

لإنقاذ الكوكب.. دراسة تثير الجدل وتدعو إلى خفض سكان الأرض للنصف

<p class='article-text'>لم يرث جيل «زد» عالماً فقيراً، ولكنه دخل عالماً بالغ الثراء، بعد أن ارتفعت فيه أثمان البدايات إلى حد لم تعد معه الوظيفة الأولى كافية لفتح باب البيت الأول، ولا الشهادة الجامعية ضماناً لدخل آمن، ولا الراتب الشهري حصناً من العودة إلى منزل الوالدين.</p><p class='article-text'>والمقصود بجيل «زد»، في التعريف الشائع، المولودون بين أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية، وقد بدأ أبناؤه دخول سوق العمل في سنوات اتسمت بالجائحة، والتضخم، وارتفاع أسعار المساكن، ثم صعود أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولا أعني بعبارة «أفقر جيل» أنهم يملكون اليوم أموالاً أقل من كل من سبقهم بصرف النظر عن العمر، فالشباب، بطبيعة الحال، أقل ثروة من كبار السن، لكنها تعني أن الطريق التقليدي إلى تكوين الثروة صار أمامهم أطول وأشد كلفة.</p><p class='article-text'>فالثروة لا تبنى من الراتب وحده، بل من القدرة على ادخار جزء منه وتحويله إلى أصول، وفي مقدمتها المسكن، وحين يرتفع ثمن الأصل أسرع من الدخل، يصبح الزمن نفسه ضريبة يدفعها من ولد متأخراً.</p><p class='article-text'><b>بيت بعيد</b></p><p class='article-text'>بحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت القدرة على تحمل تكاليف السكن في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا والبرتغال وسويسرا.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن السكن، في متوسط عدد من الاقتصادات، أصبح أقل يسراً مما كان عليه قبيل فقاعة العقارات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات عرضها صندوق النقد استناداً إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل في دول المنظمة بنحو 37% بالقيمة الحقيقية خلال عقد، كما ارتفعت بنسبة 16% قياساً إلى الدخول.</p><p class='article-text'>ويقول 60% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً إنهم قلقون من القدرة على تحمل تكاليف السكن، مقارنة بـ38% فقط ممن تراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة ليست مجرد اختلاف في المزاج بين جيلين، فالمنزل في الاقتصادات الحديثة ليس سقفاً فحسب، بل مخزن للثروة وضمان للاقتراض وأصل ترتفع قيمته مع الزمن، ولهذا يؤكد صندوق النقد أن ملكية السكن تمثل أكبر مصدر للدين والثروة معاً لدى الأسر، ومن يتأخر في دخول سوق العقار لا يفقد سنوات من الإقامة المستقرة وحدها، بل يفقد أيضاً سنوات من تراكم قيمة الأصل.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة أظهر مكتب الإحصاء أن نسبة تملك المسكن بين أرباب الأسر الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بلغت 36.1% في عام 2023، وهي أدنى نسبة بين الفئات العمرية، قبل أن تسجل 37.9% في الربع الأخير من 2025، مقابل 79% لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن الأصول التي اشتراها جيل سابق بأسعار أدنى أصبحت هي نفسها الحاجز الذي يقف أمام الجيل اللاحق.</p><p class='article-text'><b>دخل هش</b></p><p class='article-text'>قد يبدو سوق العمل العالمي أكثر رحمة مما توحي به الصورة، فمنظمة العمل الدولية تقول إن معدل بطالة الشباب عالمياً انخفض إلى 13% في عام 2023، وهو أدنى مستوى خلال 15 عاماً، وإن عدد العاطلين بين سن 15 و24 عاماً بلغ 64.9 مليون شاب، وهو الأدنى منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>غير أن الحصول على وظيفة ليس مرادفاً لتكوين الثروة، فالوظيفة قد تمنع البطالة، لكنها لا تضمن بالضرورة دخلاً يكفي للإيجار والادخار وسداد الديون في وقت واحد، كما أن أرقام البطالة لا تشمل وحدها هشاشة العقود، أو عدم استقرار ساعات العمل، أو الفترات التي يقضيها الشباب خارج التعليم والتوظيف والتدريب.</p><p class='article-text'>وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن انخفاض ملكية المساكن بين الأجيال يرتبط، إلى جانب ارتفاع الأسعار، بتغيرات في مخاطر الدخل، فالأسر الأقل دخلاً تجد صعوبة أكبر في شراء المنزل، ومن ثم تراكم ثروة أقل بمرور الأعوام.</p><p class='article-text'>إن المشكلة، إذن، ليست أن جيل «زد» لا يعمل، بل أن كثيراً من أفراده يعملون داخل معادلة تعاقبهم مرتين: مرة بدخل يبدأ منخفضاً، ومرةً بأسعار أصول سبقت دخولهم إلى السوق بسنوات.</p><p class='article-text'>لا شك أن القرارات الفردية تؤثر في الوضع المالي، فالإنفاق والادخار والاقتراض عوامل حقيقية، غير أن الأرقام الأوسع تشير إلى أثقال بنيوية تسبق القرار الفردي، مثل مساكن ارتفعت أسرع من الدخول، وتعليم قد يبدأ بالدين، ومدخرات طارئة محدودة، واستقلال مالي يأتي في عمر متأخر.</p><p class='article-text'>هذا الجيل لم تُغلق في وجهه أبواب العمل، لكنها ضاقت أمامه أبواب الملكية، ولم يُحرم من أدوات الرفاه، لكنه ابتعد عن أصول الأمان، هو جيل يرى العالم كله في شاشة صغيرة بدل أن يعيشها، هو أغنى من أسلافه في الأدوات، وأفقر منهم عند خط البداية.</p>

جيل «زد».. الأفقر عند خط البداية

<p class='article-text'>في الواجهة تبدو «السكويشي» squishy لعبة صغيرة: كرة طرية، مكعب ملون، أو دمية مطاطية يضغطها الطفل أو المراهق بين يديه ثم يتركها تعود إلى شكلها، لكن خلف هذه الحركة البسيطة ظهر سوق كامل من مصنعين لا يلحقون بالطلب، ومتاجر تشهد طوابير، وأسواق قديمة في سيؤول تستعيد زوارها، ومنصات إعادة بيع تتعامل مع بعض القطع كأنها مقتنيات نادرة لا مجرد لعبة لإزالة التوتر.</p><p class='article-text'> وبحسب «وول ستريت جورنال» إن لعبة «ني دو» NeeDoh، وهي لعبة ضغط طرية تنتجها شركة «شيلينغ» الأمريكية، تحولت من منتج حقق مبيعات مستقرة خلال سنواته الأولى إلى ظاهرة اجتماعية بين الأطفال والمراهقين، بعدما دفعتها مقاطع «تيك توك» إلى موجة بحث في المتاجر، حتى صار بعض المشترين يمارسون ما يشبه «صيد السكويشي».</p><p class='article-text'>ووفق الصحيفة، باعت «ني دو» أكثر من 100 مليون وحدة منذ إطلاقها، وقفز الطلب عليها 10 أضعاف بعد انتشارها على المنصات، فيما نفدت كمية تكفي عادة 6 أشهر خلال 6 أسابيع فقط.</p><p class='article-text'>ولم يتغير المنتج عقب انتشاره على المنصات، لكن الذي تغير هو مكانته لدى الناس، فلم يعد مجرد أداة لتخفيف التوتر، بل صار علامة اجتماعية بين الصغار، ومادة للتصوير والتبادل والجمع. لذلك وصفته «وول ستريت جورنال» بأنه أصبح في الوقت نفسه «كرة ضغط» و«رمز مكانة».</p><p class='article-text'>وتقدر «ذا بيزنس ريسيرش كومباني» حجم سوق ألعاب تخفيف التوتر عالميًا بنحو 5.88 مليارات دولار في 2025، متوقعة ارتفاعه إلى 6.26 مليارات دولار في 2026، ثم إلى 7.95 مليارات دولار في 2030، ويشمل هذا السوق كرات الضغط، والمكعبات، والدمى الطرية، وألعاب الفيدجت، والمنتجات الحسية المستخدمة للتوتر، والقلق، والتحفيز الحسي، وتحسين التركيز.</p><p class='article-text'>وفي تقدير آخر، تضع «فورتشن بزنس إنسايتس» سوق ألعاب الـ«فيدجت» عند 9.01 مليارات دولار في 2025، مع توقعات بوصوله إلى 17.65 مليار دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 7.96%. وتشير الشركة إلى أن آسيا والمحيط الهادئ حققت 2.87 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.07 مليارات دولار في 2026، مدفوعة بارتفاع الدخل، وتأثير المنصات الرقمية، واتساع فئة العاملين.</p><p class='article-text'>وهنا تدخل كوريا الجنوبية بوصفها حالة لافتة، لأن هذا المنتج الصغير يكشف كيف يمكن لسلعة رخيصة نسبياً أن تعيد الحركة إلى أماكن بيع تقليدية، ففي سيؤول مثلاً، تحولت منطقة «دونغدايمون» للقرطاسية والألعاب، وهي سوق قديمة، إلى نقطة جذب جديدة مع موجة «مالانغي»، وهي التسمية الكورية للألعاب الطرية أو «السكويشي».</p><p class='article-text'>وذكرت «كوريا هيرالد» أن صندوقاً جديداً من كرات الضغط بيع خلال 3 ثوانٍ فقط بعد وضعه في المتجر، فيما بدت الطوابير خارج أحد تجار الجملة أشبه بطوابير مقهى رائج لا بسوق ألعاب تقليدي.</p><p class='article-text'>وتكتسب الحالة الكورية أهمية إضافية لأنها تأتي داخل اقتصاد يبحث عن مصادر نمو داخلية بجانب قوته الكبرى في التكنولوجيا والصناعات الثقيلة، فيتوقع بنك كوريا نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.0% في 2025 و1.8% في 2026، مع الإشارة إلى تعافي الطلب المحلي ودورة قوية في أشباه الموصلات، رغم الضغوط التجارية العالمية، لذلك، لا يصح وصف موجة «السكويشي» بأنها طفرة اقتصادية كبرى، لكنها تمثل جيباً استهلاكياً نشطاً داخل اقتصاد متقدم يعرف جيداً قيمة الثقافة الشعبية والتجزئة والتصدير الناعم.</p><p class='article-text'>ويشير موقع «سكويشي تريد»، وهو متتبع متخصص لقيم إعادة بيع ألعاب السكويشي، إلى أنه يرصد أكثر من 4092 لعبة من 199 علامة، وأن متوسط قيمة إعادة البيع في بياناته يبلغ نحو 14.99 دولاراً، فيما تباع نحو 11% من الألعاب التي يعرف سعرها الأصلي فوق سعر التجزئة، ويعرض الموقع بعض القطع النادرة بأسعار أعلى بكثير، ما يوضح كيف ينتقل المنتج من خانة «لعبة ضغط» إلى خانة «مقتنى قابل للتداول».</p><p class='article-text'>ومن جانب الشركات، تكشف الموجة معضلة معروفة في صناعة الألعاب: هل تلحق بالطلب بسرعة، أم تحمي المنتج من مصير الترندات القصيرة؟ تقول «وول ستريت جورنال» إن «شيلينغ» قاومت رفع الأسعار أو توسيع الإنتاج بسرعة مفرطة، خشية أن يتحول النجاح الفيروسي إلى فقاعة سريعة مثل موجات سابقة في عالم الألعاب.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع الطلب، بدأت أخبار عن نسخ مقلدة وممارسات خطرة مرتبطة بتسخين بعض الألعاب أو تعريضها للحرارة، في الولايات المتحدة، حذرت مستشفيات من إصابات حروق مرتبطة بتسخين ألعاب طرية في الميكروويف، فيما أشارت تقارير حديثة إلى حالات انفجار أو تمزق لبعض الألعاب عند تعرضها للحرارة، مما يضع هذه الصناعة أمام سؤال الجودة والسلامة والرقابة.</p>

اقتصاد «السكويشي».. لعبة بـ 8 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">غريغوري ماير، إيميلي هربرت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الشركات الأمريكية موسم إعلان نتائج الربع الثاني بأداء قوي، إذ سجلت نمواً من رقمين في الأرباح رغم ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار أسعار الفائدة، وتزايد حذر المستهلكين في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «فاكت ست» FactSet إلى أن شركات مؤشر «ستاندرد بورز 500» تتجه إلى تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 47.4% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، استناداً إلى النتائج التي أعلنتها أكثر من 300 شركة، إضافة إلى تقديرات المحللين للشركات التي لم تكشف عن نتائجها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحقق هذا المستوى، فسيكون أقوى معدل نمو فصلي للأرباح خلال خمس سنوات، وفقاً لبيانات «فاكت ست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيو جيمبر، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» JPMorgan Asset Management، إن النتائج «قوية للغاية»، مضيفاً أن «الأسبوعين الماضيين كانا إيجابيين للغاية من حيث الأرقام التي أعلنتها الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي تحظى بمتابعة وثيقة، «تبدو مذهلة»، موضحا أن قطاع التكنولوجيا لا يزال بين أبرز المحركات، لكن النتائج الإيجابية أصبحت تمتد إلى طيف أوسع من القطاعات مقارنة بمواسم الأرباح الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قوة الأرباح، فإن تحقيقها في وقت يواجه فيه كثير من الأميركيين صعوبات متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة، قد يثير ردود فعل سلبية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي هذه النتائج الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، وهي فترة تجاوز فيها متوسط سعر جالون البنزين أربعة 4 دولارات. كما أدى بيع واسع في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض، في حين هبطت معنويات المستهلكين إلى مستويات قياسية متدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تجاوزت أرباح ما يقرب من 9 شركات من كل 10 مدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» توقعات المحللين، بحسب «فاكت ست». كما سجلت ثمانية من القطاعات الأحد عشر المكونة للمؤشر نمواً من رقمين في الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دانيال موريس، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي إن بي باريبا لإدارة الأصول»، أن قوة إنفاق المستهلكين، إلى جانب التأثيرات الاقتصادية الواسعة للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تدعم الأرباح في قطاعات تتجاوز التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم ارتفاع أسعار الوقود في تحقيق مكاسب استثنائية لقطاع الطاقة، إذ أعلنت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون»، أرباحا مجمعة بلغت 26.5 مليار دولار خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات قطاعي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أيضا زيادات كبيرة في الأرباح.</div></p><p class='article-text'>فقد قفز صافي دخل «غوغل» إلى 112 مليار دولار، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها استثماراتها، ومن بينها حصتها في «سبيس إكس»، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام الشهر الماضي في أكبر طرح أولي في التاريخ.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أرباح «أمازون» إلى أكثر من ثلاثة أمثال مستواها قبل عام، بدعم من النمو القوي في أعمال الحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت الأرباح القوية على استمرار صعود سوق الأسهم الأمريكية، رغم أن الشكوك حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي تسببت أخيراً في موجة بيع لأسهم التكنولوجيا. إلا أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع بنسبة 9.4% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد سالدانيا، مدير محافظ الأسهم في «أفيفا إنفستورز» Aviva Investors، إن أهم ما يلفت الانتباه هو اتساع قاعدة الشركات المشاركة في النمو، موضحاً أن التكنولوجيا والطاقة لا تزالان المحركين الرئيسيين، لكن قطاعات أخرى بدأت تسهم أيضاً في هذا الأداء، وهو أمر بالغ الأهمية عند تقييم الاتجاه المستقبلي لأسواق الأسهم.وأضاف أن استمرار صعود الأسواق لا يمكن أن يعتمد على قطاع التكنولوجيا وحده، بل يحتاج إلى مساهمة قطاعات اقتصادية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه النتائج بعد أن بلغت أرباح الشركات الأمريكية مستوى قياسيا قدره 4.4 تريليونات دولار في الربع الأول، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>كما مثلت أرباح الشركات 13.9 في المئة من الناتج الاقتصادي الأميركي خلال تلك الفترة، وهي أعلى نسبة مسجلة، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد الأداء القوي لسوق الأسهم الأسر الأمريكية المالكة للمحافظ الاستثمارية على مواصلة الإنفاق. وقال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» RSM، إن اتساع فجوة الثروة بين مالكي الأصول وغيرهم في الولايات المتحدة عزز ما يعرف بـ«أثر الثروة»، وهو أن ارتفاع قيمة الأصول يدفع مالكي الأصول إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد مسؤولو شركات التجزئة والسلع الاستهلاكية أن الأسر ذات الدخل المنخفض لا تزال تعاني ضغوطاً كبيرة على ميزانياتها. وقال أندريه شولتن، المدير المالي لشركة «بروكتر آند غامبل»، بعد إعلان تراجع أرباحها الفصلية هذا الأسبوع، إن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض «ليس لديهم هامش ادخار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، قال سكوت بواترايت، الرئيس التنفيذي لشركة Chipotle Mexican Grill، إن المستهلك الأمريكي «أظهر قدرة كبيرة على الصمود بصورة عامة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تكلفة المبيعات لدى سلسلة مطاعم الوجبات المكسيكية ارتفعت بوتيرة أسرع من زيادات أسعار قائمة الطعام، نتيجة ارتفاع أسعار لحوم الأبقار وتكاليف الشحن، إلا أن صافي أرباحها نما بنحو 12 في المئة خلال الربع الثاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جيريمي بارنوم، المدير المالي في «جيه بي مورغان تشيس»، إن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال «جيداً وقوياً عبر مختلف شرائح الدخل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت البنوك الكبرى، ومنها «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«بنك أوف أمريكا»، أرباحاً كبيرة من تداول الأسهم، مستفيدة من النشاط المحموم في أسهم الذكاء الاصطناعي. وقال جايمي دايمون إن الأوضاع الحالية «تقترب من أفضل ما يمكن أن تكون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت موجة نمو الأرباح إلى بعض شركات الصناعات الدفاعية، إذ أعلنت «لوكهيد مارتن» و«جنرال ديناميكس» و«آر تي إكس» و«إل 3 هاريس تكنولوجيز» ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز مخزونها من الصواريخ، وتعيد توجيه قاعدتها الصناعية الدفاعية للعمل فيما يشبه «اقتصاد زمن الحرب».</div></p>

أرباح قوية للغاية للشركات الأمريكية الكبيرة

<p class='article-text'>أعلن صندوق «مساكن دبي ريت»، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026. وحقق الصندوق أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً، مدفوعاً بنمو الدخل الإيجاري وارتفاع معدلات الإشغال والانضباط في إدارة التكاليف، مع مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو من خلال توسيع المحفظة والإدارة الفعالة للأصول.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي الأرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية 716.5 مليون درهم بنمو15.1% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14.6% إلى 822.6 مليون درهم، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.1% على أساس سنوي إلى 1,035.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>توزيعات الأرباح</p><p class='article-text'>وافق مجلس إدارة «مساكن دبي ريت» على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 573.2 مليون درهم، بما يعادل 4.4 فلوس للوحدة و80% من صافي أرباح النصف الأول من 2026 قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك عائداً سنوياً على توزيعات الأرباح بنسبة 8.0% قياساً إلى سعر الطرح الأولي، و7.1% قياساً إلى سعر الإغلاق في 30 يونيو 2026، على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>النهج المنضبط</p><p class='article-text'>وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»: «تعكس نتائج "مساكن دبي ريت" خلال النصف الأول من عام 2026 جودة محفظتنا العقارية وعمق الطلب على مجمعاتنا السكنية، كما تؤكد فاعلية نهجنا المنضبط في تنفيذ استراتيجيتنا. فقد حققنا نمواً قوياً في صافي الأرباح، وحافظنا على مستويات إشغال مرتفعة، وواصلنا تنمية الدخل الإيجاري عبر واحدة من أكبر محافظ التأجير السكني وأكثرها تنوعاً في دبي.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، سنواصل إدارة محفظتنا بكفاءة والتركيز على تعزيز القيمة من خلال الإدارة الفاعلة للأصول، إلى جانب تقييم المزيد من الفرص الواعدة ضمن مشاريع دبي القابضة ودبي القابضة لإدارة الأصول.</p><p class='article-text'>وسيبقى تركيزنا منصباً على الاستفادة من مقومات هذه المنصة السكنية المتمايزة لتحقيق دخل مستقر وخلق قيمة طويلة الأجل لحملة الوحدات.</p><p class='article-text'>أداء المحفظة</p><p class='article-text'>ارتفعت إيرادات «مساكن دبي ريت» بنسبة 8.1% على أساس سنوي إلى 1,035.7 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بالمقارنة مع 957.8 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع معدلات الإيجار عبر مختلف أصول المحفظة والتحسن المستمر في مستويات الإشغال.</p><p class='article-text'>كما ارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة بنسبة 7.5% على أساس سنوي إلى 59.7 درهماً للقدم المربع، وبلغ متوسط الإيرادات لكل وحدة مؤجرة 56,638 درهماً، ما يمثل ارتفاعاً ملموساً بالمقارنة مع 52,594 درهماً في النصف الأول من 2025.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء قدرة الصندوق على تحقيق زيادات إيجارية إيجابية عبر محفظته العقارية، مدعوماً باستمرار الطلب على المجمعات السكنية عالية الجودة والمدارة وفق أعلى المعايير الاحترافية في دبي. واصلت محفظة الصندوق تسجيل مستويات إشغال استثنائية خلال الفترة، إذ ارتفع متوسط معدل الإشغال إلى 98.6% خلال النصف الأول من 2026، بالمقارنة مع 98.1% في النصف الأول من 2025. كما تحسن معدل الاحتفاظ بالمستأجرين إلى 94.1%، بالمقارنة مع 93.8% في الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وأسهمت الزيادة في الإيجارات المحققة وتحسن مستويات الإشغال وارتفاع معدل الاحتفاظ بالمستأجرين في دعم نمو الدخل الإيجاري المتكرر، ما عزز مرونة التدفقات النقدية للصندوق وانتظامها ووضوح مسارها. وشهدت ربحية الصندوق نمواً قوياً، بما يعكس كفاءة منصة التأجير السكني واسعة النطاق التابعة لـ«مساكن دبي ريت».</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14.6% على أساس سنوي إلى 822.6 مليون درهم، كما اتسع هامشها إلى 79.4% بالمقارنة مع 74.9% في النصف الأول من 2025. ويُعزى هذا التحسن في الهامش إلى كفاءة تحويل الزيادة في الدخل الإيجاري إلى أرباح، والانضباط في إدارة التكاليف، والاستفادة من حجم المحفظة وتنوعها.</p>

716.5 مليون درهم أرباح «مساكن دبي ريت» خلال النصف الأول بنمو 15%

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

<h2>حامد علي: نواصل تركيزنا على توسيع نطاق الفرص الاستثمارية</h2><h2>42.8 ألف مستثمر جديد.. والدوليون يشكلون 71.4 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سوق دبي المالي عن نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 443.2 مليون درهم. وسجل نشاط التداول في سوق دبي المالي نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول، مع ارتفاع وتيرة تداول المستثمرين، وزيادة قيمة تداولاتهم. </div></p><p class='article-text'>وارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 45.1 %، ليصل إلى 1.004 مليار درهم، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 35.4 %، ليصل إلى نحو 18759 صفقة، ما ساهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 40.4 %، لتبلغ 119.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الارتفاع في مستويات السيولة ونشاط التداول، رغم انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في نهاية الفترة بنسبة 1.4 % على أساس سنوي، لتبلغ 981.6 مليار درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي النصف الأول من العام عند مستوى 5955.58 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يعكس ارتفاع نشاط التداول خلال النصف الأول، مع زيادة القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 40 %، وتجاوز المتوسط اليومي لقيمة التداول مليار درهم، استمرار المشاركة القوية من المستثمرين، وتنامي عمق أسواق رأس المال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يرتكز هذا الإقبال القوي ومستويات المشاركة المرتفعة التي سجلها السوق على الأسس الاقتصادية الراسخة لإمارة دبي، وتوسع منظومتها المالية، إلى جانب الاهتمام المستمر من المستثمرين الدوليين. </div></p><p class='article-text'>وسيواصل سوق دبي المالي تطوير أسواق رأس مال تتسم بالشفافية والسيولة المرتفعة والارتباط بالأسواق العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي 557 مليون درهم خلال النصف الأول 2026 مقارنة مع 888.9 مليون درهم خلال النصف الأول 2025 بسبب وجود دخل غير متكرر من بيع عقار استثماري بقيمة 462.2 مليون درهم خلال النصف الاول 2025. </div></p><p class='article-text'>وشملت الإيرادات 384.8 مليون درهم من الدخل التشغيلي و172.2 مليون درهم من عوائد الاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المصاريف، باستثناء الضرائب، 113.8 مليون درهم، مقارنةً مع 111.8 مليون درهم خلال النصف الأول 2025، في مؤشر على استمرار الاستثمار في البنية التحتية للسوق والتكنولوجيا، إلى جانب التزام الإدارة بكفاءة الانفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني 2026، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 303.9 ملايين درهم، مقارنة مع 702.5 مليون درهم خلال الربع الثاني 2025. كما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 249.9 مليون درهم، مقارنةً مع 642.2 مليون درهم خلال الربع الثاني 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يعكس أداء النصف الأول من العام عمق سوق دبي المالي ومرونته، إلى جانب استدامة مستويات السيولة وتنوّع قاعدة المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>كما تؤكد مشاركة المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الدوليين استمرار الثقة في جودة الفرص الاستثمارية المتاحة وكفاءة البنية التحتية للسوق.</p><p class='article-text'>وأضاف: نواصل تركيزنا على توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتعزيز البنية التحتية للسوق، وتقديم خدمات مبتكرة تساهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو نشاط التداول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سوق دبي المالي نمواً في نشاط التداول خلال النصف الأول 2026، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 45.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1.004 مليار درهم. وأسهم ذلك في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول إلى 119.5 مليار درهم بزيادة 40.4% مقارنةً مع 85.1 مليار درهم بالنصف الأول 2025.</div></p><p class='article-text'>كما تجاوز المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال النصف الأول 2026 بنحو 45 % المستوى المسجّل خلال 2025 والبالغ 692 مليون درهم، حين حقق سوق دبي المالي أعلى مستوى للسيولة خلال أكثر من عشر سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 31% ليصل إلى 2.23 مليون صفقة، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 35.4% ليبلغ نحو 18759 صفقة، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة وزيادة وتيرتها في السوق. وجاء هذا الارتفاع في قيمة التداول وأحجام الصفقات خلال 119 يوم تداول، مقارنةً مع 123 يوم تداول في النصف الأول 2025، ما يبيّن بوضوح ارتفاع مستوى النشاط اليومي في السوق. </div></p><p class='article-text'>وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة 981.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2026، مقارنةً مع 995.6 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب السوق 42864 مستثمراً جديداً خلال الأشهر الستة الأولى 2026، شكّل المستثمرون الدوليون نسبة 71.4% منهم. واستحوذ المستثمرون المؤسسيون على 71.2 % من إجمالي قيمة التداول، مقارنة مع 70.8% خلال النصف الأول 2025. </div></p><p class='article-text'>كما ساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 51% من نشاط التداول، محافظين بذلك على دورهم البارز ضمن قاعدة المستثمرين في سوق دبي المالي. وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب 20.06% من إجمالي القيمة السوقية، مقارنةً مع 20.04% خلال النصف الأول 2025، فيما بلغت ملكية المستثمرين المؤسسيين 86.5%.</p>

هلال المري: ارتفاع نشاط التداول يعكس تنامي عمق أسواق رأس المال في دبي

443.2 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي في النصف الأول

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «أغنى مدن العالم لعام 2025» الصادر عن مؤسسة «هينلي آند بارتنرز» عن صعود استثنائي لإمارة دبي في قائمة المدن الأكثر جذباً للأثرياء، حيث تحتضن حالياً نحو 81200 مليونير، من بينهم 237 شخصاً تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 20 مليارديراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المدينة نسبة نمو قياسية بلغت 102% في عدد المليونيرات خلال الفترة ما بين 2014 و2024، لتصبح صاحبة القفزة الأسرع في التصنيف العالمي، متقدمة من المركز الحادي والعشرين إلى المركز الثامن عشر ضمن قائمة الخمسين الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الصعود السريع اتجاهاً أوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يُتوقع أن يتضاعف عدد أصحاب الملايين في مدن مثل دبي وأبوظبي خلال العقد المقبل، وهو صعود مدفوع بالتوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، مدعومة ببيئة ضريبية مغرية تفرض صفراً في المائة على الدخل والأرباح الرأسمالية لاستقطاب فائقي الثراء من كل أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على هيمنتها كقوة عظمى في تكوين الثروات، بوجود 11 مدينة أمريكية ضمن قائمة الخمسين الأوائل. واحتفظت نيويورك بصدارة التصنيف العالمي، محتضنة 384500 مليونير، و818 من أصحاب الثروات التي تتخطى 100 مليون دولار، إلى جانب 66 مليارديراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت منطقة خليج سان فرانسيسكو ووادي السيليكون في المركز الثاني عن قرب بمجموع 342400 مليونير، متفوقة على نيويورك في عدد المليارديرات، ومسجلة معدل نمو بلغ 98% خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتفوق على معدل نمو منطقة خليج سان فرانسيسكو عالمياً سوى مدن شنجن وهانغتشو ودبي، حيث قفزت شنجن الصينية إلى المركز الثامن والعشرين بنمو قدره 142 % ليبلغ عدد أثريائها 50800 مليونير، بينما احتلت هانغتشو المركز الخامس والثلاثين بنمو قدره 108 % وبعدد 32200 مليونير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، احتفظت طوكيو بمركزها الثالث عالمياً بمجموع 292300 مليونير، مدعومة بالتعافي القوي لمؤشر «نيكاي 225»، تليها سنغافورة في المركز الرابع بمجموع 242400 مليونير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجعات لافتة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذه الطفرات شهدت مدن أخرى تراجعات لافتة في خارطة الثروة؛ إذ سجلت العاصمة الكورية سيئول التراجع الأكبر هذا العام بهبوطها من المركز التاسع عشر إلى الرابع والعشرين، بينما خرجت لندن من قائمة المراكز الخمسة الأولى لتتراجع إلى المركز السادس بمجموع 215700 مليونير، رافقها في التراجع موسكو، لتصبحا المدينتين الوحيدتين ضمن الخمسين الأوائل اللتين شهدتا نمواً سلبياً في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت لوس أنجلوس من هذا التراجع لتنتزع المركز الخامس من لندن، ما يؤكد الزخم المستمر لتكوين الثروات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المراكز المتبقية ضمن العشرة الأوائل صعود باريس إلى المركز السابع، وهونغ كونغ إلى الثامن، وسيدني إلى التاسع، بينما اقتحمت شيكاغو قائمة العشرة الأوائل متجاوزة بكين وشنغهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت مدن ميلانو وفانكوفر وميامي وهانغتشو وتايبيه وواشنطن العاصمة تقدماً ملحوظاً، في حين سجلت لشبونة حضورها الأول في القائمة لتحل محل مدينة أوكلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفسيره لأسباب تفوق مدن دون غيرها، أوضح الدكتور يورغ ستيفن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هينلي آند بارتنرز»، أن المدن الناجحة تشترك في امتلاكها أطراً قانونية قوية، وبنية تحتية مالية متطورة، وبرامج لهجرة الاستثمار، مشيراً إلى أن سبعاً من أغنى عشر مدن تقع في دول توفر مسارات للإقامة عن طريق الاستثمار لجذب رأس المال والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروات فائقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى آفاق عام 2035، يتوقع التقرير نمواً هائلاً يتجاوز 100 % في شريحة أصحاب الثروات الفائقة في مدن مثل دبي وأبوظبي، ودلهي وبنغالورو في الهند، بالإضافة إلى وارسو وأثينا في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن تتضاعف أعداد هذه الفئة في مراكز هجرة استثمارية أصغر، مثل سانت جوليانز وسليما في مالطا، ولوغانو في سويسرا، وريغا ويورمالا في لاتفيا، في ظل بحث الأثرياء عن خيارات إقامة مرنة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد دومينيك فوليك، رئيس مجموعة العملاء الخاصين في المؤسسة، أن أصحاب الملايين يتجهون حالياً نحو تنويع وجودهم في ولايات قضائية متعددة للحد من المخاطر وتعظيم الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تكلفة المعيشة والعقارات، تصدرت إمارة موناكو قائمة المدن الأغلى عالمياً، حيث يتجاوز متوسط ثروة الفرد فيها 20 مليون دولار، وتتخطى أسعار العقارات الفاخرة 38800 دولار للمتر المربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت نيويورك في المركز الثاني كأغلى مدينة، تليها هونغ كونغ ثم لندن، وجاءت بلدية سان جان كاب فيرا الفرنسية في المركز الخامس، بينما تجاوزت باريس نظيرتها سيدني لتنتزع المركز السادس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت فرنسا على العدد الأكبر من المدن المدرجة في قائمة الأغلى عالمياً، تليها الولايات المتحدة، مع حضور بارز لكل من سويسرا وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقرير في رؤيته الشاملة إلى أن الثروة العالمية أصبحت أكثر تنقلاً من أي وقت مضى، وأن المدن التي تنجح في الدمج بين الحرية الاستثمارية والمزايا المعيشية واليقين القانوني هي التي تكسب رهان جذب أغنى أغنياء العالم، مشيراً إلى أن صعود دبي الصاروخي، وهيمنة الولايات المتحدة المستمرة، وانطلاقة المحاور التقنية في آسيا، هي العوامل التي سترسم ملامح تركيز الثروة والقوة والنفوذ الاقتصادي خلال العقد المقبل.</div></p>

صعود استثنائي بنمو نسبته 102 % خلال 10 سنوات

دبي تحقق أسرع قفزة بالتصنيف العالمي في جذب الأثرياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق بنك أبوظبي التجاري صافي ربح 6.737 مليارات درهم عن النصف الأول من العام الجاري بزيادة 34%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت الأرباح قبل الضريبة إلى 7.607 مليارات درهم بارتفاع بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 3.826 مليارات درهم في الربع الثاني من عام 2026 بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مواصلاً نموه للربع العشرين على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنك عن نمو استثنائي في الميزانية العمومية، حيث ارتفع صافي قروض العملاء بمبلغ 42 مليار درهم وبنسبة 10%، خلال النصف الأول من العام، بما يعكس النشاط الاقتصادي القوي والفرص المتنوعة عبر مختلف القطاعات، فيما واصل البنك استقطاب ودائع العملاء بوتيرة منتظمة، مسجلاً نمواً بنسبة 5% وبمبلغ 27 مليار درهم منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.2%، بتحسن قدره 210 نقاط أساس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 11.981 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 4.510 مليارات درهم، بما يشكل 38% من الدخل من العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى ارتفاع إجمالي الأصول إلى 833 مليار درهم، بنمو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و8% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع صافي قروض العملاء إلى 445 مليار درهم، بزيادة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و10% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ودائع العملاء إلى 527 مليار درهم، بنمو 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و5% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن صافي الأرباح بعد الضريبة للربع الأول من عام 2025 مخصصاً ضريبياً محتسباً بمعدل 15%، بما يعكس تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT في دولة الإمارات، اعتباراً من 1 يناير 2025. </div></p><p class='article-text'>وتوصلت المجموعة لاحقاً إلى أنها تستوفي معايير الأهلية للمرحلة الأولى من استثناء النشاط الدولي، ما نتج عنه تطبيق معدل ضريبة قانوني قدره 9% في النصف الثاني من عام 2026. وعليه لا تُعد مقارنة صافي الأرباح بعد الضريبة على أساس سنوي مقارنة بأساس مماثل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: واصل بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء متميز خلال الربع الثاني من عام 2026 بفضل قوة الأسس التي يرتكز عليها ونجاح استراتيجيته، وذلك انسجاماً مع وتيرة نمو اقتصاد دولة الإمارات وقدرته على التكيف في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.826 مليارات درهم بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس مساراً تصاعدياً في الأرباح على امتداد 20 ربعاً متتالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق البنك نمواً قوياً في صافي القروض بمقدار 42 مليار درهم، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بمقدار 27 مليار درهم منذ بداية العام، مع الحفاظ على جودة الأصول عند مستويات قوية، بما يعكس الزخم المستمر للنشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة الراسخة لدى الأفراد والشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: يعكس أداء بنك أبوظبي التجاري في النصف الأول من العام قوة الأسس المالية والتشغيلية التي يستند عليها، إذ جاء نمو الربحية انعكاساً للنشاط المتنامي في عمليات الإقراض، وتنوع مصادر الدخل، والنهج المنضبط في إدارة التكاليف، وانخفاض تكلفة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البنك الاستفادة من الوتيرة المتسارعة لنمو الدخل من غير الفوائد حيث ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مدعوماً بارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات والدخل من التداول. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت مبادرات رفع الإنتاجية والنهج المنضبط في إدارة التكاليف في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 90 نقطة أساس لتصل إلى 26.8% خلال النصف الأول.</p><p class='article-text'>وسجلت عمليات الإقراض والتمويل أداءً قوياً، بما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف فضلاً عن اتساع الفرص عبر مختلف القطاعات. كما استمرت ودائع العملاء في تسجيل تدفقات منتظمة، ما يدعم استقرار قاعدة التمويل ويعزز مرونة المركز المالي للبنك.</p><p class='article-text'>وفي الوقت عينه، حافظت الأصول على جودتها العالية، مع انخفاض تكلفة المخاطر إلى 38 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ69 نقطة أساس خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمستوى أفضل من النسب المستهدفة للبنك.</p>

11.981 مليار درهم الدخل من العمليات التشغيلية بزيادة 12%

6.7 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في النصف الأول بزيادة 28%

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر البنك الدولي من أن استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لفترة طويلة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أحد أسوأ سيناريوهات النمو خلال عام 2026، مع إمكانية هبوط معدل النمو إلى 1.3% فقط، مقارنة بتوقعات نمو تبلغ نحو 2.9% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن السيناريو الأكثر تشاؤماً الذي طرحه البنك في تقريره الاقتصادي الأخير أصبح أكثر احتمالاً، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية واضطراب حركة التجارة والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز والبحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جيل أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر أو أكثر قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي إلى نحو 4.5%، نتيجة صعود أسعار النفط واضطرابات الإمدادات، ما سيضع البنوك المركزية أمام تحديات جديدة، ويدفعها إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو العودة إلى تشديد السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تأثيرات الصراع لن تقتصر على سوق الطاقة، إذ قد تمتد إلى قطاعات أخرى، مع احتمالات تعطل إمدادات مواد أساسية تدخل في الإنتاج الزراعي والصناعي، مثل الأسمدة والهيليوم والكبريت، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك الدولي أن الاقتصادات منخفضة الدخل ستكون الأكثر تضرراً، بعد أن واجهت بالفعل تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكاليف التمويل. ولفت إلى أن نحو 40% من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما يعادل 32 دولة، تواجه ضغوطاً كبيرة مرتبطة بالديون أو مخاطر مرتفعة للتعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البنك، ارتفع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى نحو 74% في عام 2025، مقارنة بما بين 50% و55% قبل الجائحة، بينما قفزت النسبة في الدول منخفضة الدخل إلى 67% مقابل نحو 40% سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيل إن بعض الحكومات بدأت بالفعل طلب دعماً إضافياً من المؤسسات الدولية لمواجهة الضغوط المالية، مشيراً إلى توجه عدد من الدول لزيادة برامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، في وقت طلبت فيه باكستان تسهيلات بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار عملتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أكد كبير الاقتصاديين أن الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين والهند، تمتلك قدرة أكبر على امتصاص تداعيات الصدمات الخارجية بفضل قوة أسواقها المحلية، بينما تواجه الأسواق الناشئة مخاطر أكبر بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف الهوامش المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المخاطر قصيرة الأجل، أشار جيل إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل فرصة طويلة الأجل للدول النامية، موضحاً أن تأثيراته السلبية المحتملة على سوق العمل قد تكون أقل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، بما يفتح المجال أمام مكاسب إنتاجية مستقبلية، إلا أن هذه الفوائد لن تظهر بشكل كامل خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p>

ارتفاع النفط والتضخم وتفاقم أزمة الديون أبرز تداعيات استمرار التصعيد.. والاقتصادات النامية الأكثر تعرضاً للصدمات

البنك الدولي يحذر: حرب إيران قد تهوي بنمو الاقتصاد العالمي إلى 1.3% في 2026

<h2>العقارات تضاعفت قيمتها منذ 2019</h2><h2>متوسط صافي الراتب الشهري يتصدر المنطقة بـ3402 دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «Mapping the World's Prices 2026» الصادر عن معهد الأبحاث في «دويتشه بنك» أن دبي تواصل تعزيز مكانتها بين أبرز المدن العالمية للعيش والعمل، بعدما تفوقت على مدن عالمية كبرى، من بينها لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة في مؤشر جودة الحياة، الذي يعتمد على مؤشرات تشمل القوة الشرائية، والأمان، والرعاية الصحية، والقدرة على تملك المساكن، وأوقات التنقل، والتلوث والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، إلى أن دبي جاءت ضمن أفضل 10 مدن عالمياً من حيث انخفاض معدلات الجريمة، كما احتلت المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في القدرة على تملك المساكن عند قياس أسعار العقارات مقارنة بدخول السكان، ما يعكس تنافسية الإمارة في هذا الجانب مقارنة بالعديد من المدن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الدخل، سجلت دبي أعلى متوسط صافي راتب شهري في المنطقة بين المدن التي شملها التقرير، بواقع 3402 دولار، متقدمة على أبوظبي (3334 دولاراً)، والدوحة (3190 دولاراً)، والرياض (2041 دولاراً)، وإسطنبول (1173 دولاراً)، والقاهرة (220 دولاراً). </div></p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، بلغ متوسط سعر شراء الشقق في وسط دبي 7244 دولاراً للمتر المربع، فيما أشار التقرير إلى أن الأسعار الحالية تزيد على ضعف مستوياتها المسجلة في عام 2019، ما يعكس الزخم الذي شهدته السوق العقارية خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت المقارنات الواردة في التقرير استمرار تنافسية دبي في أسعار عدد من السلع العالمية، إذ بلغ سعر هاتف iPhone 17 Pro (256GB) نحو 1279 دولاراً، وهو أقل من سعره في السعودية وتركيا ومصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت المقارنات الواردة في التقرير أن أسعار سيارة Volkswagen Golf الجديدة في دبي جاءت أقل من العديد من المدن العالمية، بما في ذلك لندن وباريس وزيورخ وجنيف وأمستردام، فضلاً عن مدن إقليمية مثل الرياض وإسطنبول والقاهرة. </div></p><p class='article-text'>وفي السلع اليومية، حافظت دبي على مستويات أسعار تنافسية مقارنة بالعديد من المدن العالمية، فقد بلغ سعر لتر البنزين في دبي نحو 0.80 دولار، لتحتل المرتبة 55 من أصل 69 مدينة، مقارنة بـ3.88 دولارات في هونغ كونغ (الأعلى عالمياً)، و1.76 دولار في لندن، و1.92 دولار في باريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ سعر وجبة «ماكدونالدز» في دبي نحو 9.5 دولارات، لتأتي في المرتبة 47 عالمياً، مقارنة بنحو 15 دولاراً في زيورخ، و14 دولاراً في جنيف، وقرابة 13 دولاراً في لندن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/20/5267803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بحسب «دويتشه بنك».. متفوقة على لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة

دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في الأمان وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة تفصيلية لتسهيل التداول الحر للعملة المحلية «الوون» بين الأجانب، في خطوة تعد الأكثر جرأة حتى الآن لتحرير سوق الصرف الأجنبي وتقريب «الوون» من قابلية التحويل الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن سيؤول ستكثف جهودها لتحسين إمكانية الوصول إلى الوون الكوري بهدف جعله «عملة قابلة للتحويل بحرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية، في بيان مشترك مع البنك المركزي والهيئات التنظيمية، أنه بموجب الإجراءات التي أعلن عنها، الأحد، سيتمكن المستثمرون الأجانب من إجراء معاملات غير محدودة بالوون عبر شركات أجنبية مسجلة مسبقاً لدى الحكومة، ما يلغي الحاجة إلى فتح حسابات بالوون داخل كوريا الجنوبية اعتباراً من يناير 2027، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن التحويلات بالوون بين الأجانب عبر القناة الجديدة ستكون معفاة من الإبلاغ المسبق لمعظم معاملات رأس المال، باستثناء المعاملات المتعلقة بالعقارات داخل البلاد، حيث سيطلب من البنوك التحقق من المعلومات الأساسية للحسابات فقط اعتباراً من سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الكورية قد أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، عن خطة لتسهيل تداول الوون بين الأجانب، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وزارة المالية والاقتصاد عن خطة لتدويل الوون الكوري، والتي تشير إلى تهيئة بيئة لا يواجه فيها الأجانب أي عوائق في الحصول على العملة أو استخدامها خارج كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة: «لتحقيق تدويل الوون، نحتاج إلى إتمام إنشاء أنظمة المعاملات والتسوية بالوون في الخارج وإزالة القيود المؤسسية»، وفق وكالة «يونهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستجرى عمليات التسوية من خلال شبكة جديدة تابعة لبنك كوريا تعمل على مدار 24 ساعة، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها التجريبية في سبتمبر المقبل تمهيداً لتطبيق النظام بالكامل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الحكومة إلى أن تدويل الوون أمر ضروري، بالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية القوية لكوريا الجنوبية وتطور نظام سوق رأس المال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستواجه الشركات تكاليف أقل في جمع الأموال، وتحويل العملات، والتحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية. كما سيتم التخفيف من تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على الاقتصاد الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتفصيل، تخطط الحكومة لمراجعة منهجية حساب سعر الصرف المعياري المستخدم في المحاسبة والضرائب والمعاملات لمواءمته مع المعايير العالمية، وذلك عن طريق استبدال متوسط سعر السوق الحالي بمتوسط السعر المرجح زمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستطبق كوريا الجنوبية في أغسطس إرشادات إلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتمكين التداول الآلي خلال الليل دون الحاجة إلى موظفين مناوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات الأخرى السماح للأجانب بتسوية معاملاتهم من خلال حسابات بالوون الكوري مفتوحة لدى مؤسسات تسوية بالوون في الخارج دون الحاجة إلى فتح حسابات في البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع استخدام الوون الكوري في المعاملات التجارية، ستقدم الحكومة حوافز متنوعة للشركات الكورية الجنوبية لاستخدام العملة في التجارة الدولية، بما في ذلك توسيع حدود تغطية التأمين التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستنشئ كوريا الجنوبية نظاماً متعدد المستويات لإدارة المخاطر من خلال تأمين شبكات أمان مالية خارجية، وتطوير سياسات الصرف الأجنبي، وضمان التنفيذ المنسق لتدابير السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصيب الفرد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أظهرت بيانات، أنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية بمقدار 7.6% ليصل إلى نحو 39 ألف دولار في عام 2026، مقارنة بعام 2025، مسجلاً ذلك أكبر زيادة على أساس سنوي في 5 سنوات وسط صادرات قوية تقودها رقائق الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت البيانات الصادرة عن السلطات المالية أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 39.164 دولاراً، بزيادة قدرها 2750 دولاراً عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تمثل الزيادة المتوقعة أكبر نمو سنوي من الزيادة على أساس سنوي التي بلغت 11.5% في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه التوقعات إلى حساب التقدير من خلال تطبيق توقعات الحكومة المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.3% لهذا العام على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 2656 تريليوناً و6 مليارات وون (1 تريليون و795.9 مليار دولار) في عام 2025، ما أدى إلى تقدير قدره 3005 تريليونات و9 مليارات وون في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تم تقسيم الرقم على عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء قالوا إنه إذا ارتفع سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي ليصل متوسط سعر الصرف إلى 1.456 وون للدولار هذا العام، فقد يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 40 ألف دولار لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من أهداف السياسة الاقتصادية، تشمل تحقيق معدل نمو محتمل بنسبة 3%؛ والانضمام إلى أكبر أربعة دول مصدرة في العالم؛ ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة الشرائية للسكان، إلى 50 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 36.850 دولاراً في عام 2025.</div></p>

39 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2026

كوريا الجنوبية تمهد لتحويل «الوون» إلى عملة عالمية

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>يسود اعتقاد عام، لا يقتصر على الولايات المتحدة وحدها، بأن الاقتصاد الأوروبي المعاصر بات أشبه بـ «بطة تلفظ أنفاسها الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكما يشير حائز جائزة نوبل بول كروجمان في مقال حديث له، مستنداً إلى أبحاث سابقة ومهمة لـ سيت أكرمان، فإن هناك انطباعاً شائعاً بأن أوروبا تعيش على أمجاد ماضيها، وأنها تتخلف عن ركب أمريكا والصين بطريقة ستقوض قدرتها على الحفاظ على مكانتها الاقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'>والواقع أن هذا الخوف بالذات هو ما يحرك التقارير الصادرة أخيراً في أوروبا، خصوصاً التحليل المؤثر للغاية الذي قدمه ماريو دراجي عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إجراء مثل هذه المقارنات أمر بالغ الصعوبة؛ فلا شك مثلاً في أن الولايات المتحدة تغرد في سرب منفرد تماماً عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيات الرقمية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص اليوم. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن كون الولايات المتحدة دولة واحدة يمنحها ميزة لا يمكن مضاهاتها عندما يتعلق الأمر بصياغة واستخدام أدوات القوة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت نفسه، يجدر بنا أن نتذكر تلك الكلمات الجسورة حول «الحياة والحرية والسعي وراء السعادة» الواردة في إعلان الاستقلال الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>لقد بلغ متوسط العمر المتوقع للرجال في الولايات المتحدة 76.5 عاماً في عام 2024، مقابل متوسط يبلغ 80.5 عاماً في الدول المماثلة ذات الدخل المرتفع. وللنساء، بلغ 81.4 عاماً مقابل 84.8 عاماً، ويحدث هذا رغم أن أمريكا تنفق نسبة أعلى بكثير من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي مؤشرات الجريمة، بلغ معدل القتل في الولايات المتحدة 5.9 لكل 100 ألف شخص في عام 2023، مقارنة بنحو 1.3 في فرنسا و0.9 في ألمانيا.</p><p class='article-text'>كما بلغت نسبة نزلاء السجون فيها 542 لكل 100 ألف شخص في العام نفسه، مقابل 130 في فرنسا و69 في ألمانيا.</p><p class='article-text'>بناءً على ذلك، إذا ما نظرنا إلى الرفاهة البشرية بمنظورها الأوسع، فإن الولايات المتحدة تبدو بعيدة كل البعد عن التفوق، بل لعل العكس هو الصحيح إذا ما قسنا الأمر بالمرتكزات التي وضعها الآباء المؤسسون.</p><p class='article-text'>ثم ماذا عن الاقتصاد بمفهومه الأضيق، أي القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي يقيسها الناتج المحلي الإجمالي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، يجادل كروجمان بأننا نواجه مفارقة رائعة تدحض أيضاً الفكرة التقليدية الشائعة عن الفشل الاقتصادي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وهو يقترح طريقتين لمقارنة أداء الناتج المحلي الإجمالي: الأولى هي نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مدى فترة زمنية؛ والثانية هي المستوى النسبي لنصيب الفرد من الناتج في أي سنة معينة.</p><p class='article-text'>ويتبين أنه إذا قارنا الولايات المتحدة مع منطقة اليورو من حيث النمو منذ عام 2000، فإن الأداء الأمريكي يبدو متفوقاً بشكل هائل.</p><p class='article-text'>ولكن إذا قارنا نصيب الفرد النسبي من الناتج المحلي الإجمالي، فلن يصح هذا الاستنتاج؛ إذ ارتفع نصيب الفرد في منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لاقتصاد أن ينمو بوتيرة أسرع من اقتصاد آخر دون أن ينتهي به المطاف إلى أن يكون أكثر ثراءً منه مقارنة بنقطة البداية؟ لفهم ذلك، يتعين علينا معالجة الاختلافات بين ما يتم قياسه وكيفية قياسه، وهي فروقات تكشف عن مدى تعقيد الحسابات الاقتصادية برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يفسر هذا التباين في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؟ من اللافت للنظر أنه رغم أن قطاع التكنولوجيا لا يمثل سوى 9.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، مقابل 5.4 في المئة في الاتحاد الأوروبي، فإن نحو نصف الفارق في نمو الإنتاجية بين الاقتصادين يعود إلى الاختلاف في الحجم النسبي لهذا القطاع وحده. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تشير القياسات إلى أن نمو الإنتاجية في قطاع التكنولوجيا الأوروبي، وهو قطاع صغير نسبياً، كان أقل منه في نظيره الأمريكي.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن قطاع التكنولوجيا وحده يفسر أكثر من نصف الفارق الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا الفارق بتفسير آخر يتعلق بصعوبة قياس النمو الاقتصادي نفسه؛ فالنمو الاستثنائي والسريع في إنتاجية قطاع التقنية الأمريكي يعتمد على طريقة حسابية تعرف بـ «تعديل الأسعار على أساس الجودة».</p><p class='article-text'>وتقوم هذه الآلية على تقدير القيمة المضافة التي يحصل عليها المستهلك نتيجة لزيادة كفاءة الأجهزة وسرعة معالجاتها الحاسوبية، حتى وإن ظل السعر الفعلي للمنتج ثابتاً في السوق.</p><p class='article-text'>غير أن هذه التقديرات تظل بطبيعتها غير دقيقة ومثيرة للجدل؛ ولهذا السبب، فإن قفزة النمو في قطاع التقنية الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبالتالي تفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هناك، يظل موضع تساؤل، لا لأنه خاطئ بالضرورة، بل لأنه يعتمد في النهاية على اجتهادات وتقديرات حسابية مرنة.</p><p class='article-text'>والمثير للانتباه هنا، أن إنتاجية القطاعات الأخرى غير التقنية، التي تشكل العصب الأساسي للاقتصادين الأمريكي والأوروبي على حد سواء، تتقارب بشكل كبير ولا تظهر أي تفوق أمريكي حاسم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشكلة مقارنة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بين البلدان في أي وقت فهي شائكة أيضاً ولكنها أكثر بساطة؛ إذ لا يجب عليك مقارنة سيارة اليوم بسيارة أنتجت قبل عقدين من الزمن، بل تقارن سيارة في الولايات المتحدة وأخرى في أوروبا في عام معين ثم تقيمهما بالسعر نفسه. </div></p><p class='article-text'>وهذا ما يقوم به برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي منذ أكثر من نصف قرن، وهو الأسلوب المنطقي الوحيد لمقارنة مستويات المعيشة بين الدول.</p><p class='article-text'>لأن الناتج المحلي الإجمالي النقدي للفرد متقلب للغاية، ويشوه مقارنات السلع والخدمات غير القابلة للتداول الدولي.</p><p class='article-text'>وبين اقتصادين متشابهين نسبياً، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، ستكون هذه القياسات قوية ومتماسكة إلى حد معقول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك تعقيدات إضافية تنبع من حقيقة أن الاستهلاك الحقيقي للفرد في الساعة في أوروبا قد نما ببطء أكبر مقارنة بالولايات المتحدة. ولكن هذا أيضاً قد يفسر جزئياً بالاختلافات في التعديلات السعرية والتقديرية. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يلاحظ كروغمان أن المقارنات المباشرة للاستهلاك الفردي تظهر المسار نفسه بمرور الوقت كما هو الحال بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يفسر هذه المفارقة جوهرياً؟ الإجابة، كما يوضح نموذج مبسط، هي أن قطاع التكنولوجيا الأمريكي يقدم منفعة عامة عالمية تتمثل في التكنولوجيا الأكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'>وتستفيد البيئة غير التكنولوجية من هذه الميزة بالتساوي، في الداخل والخارج على حد سواء، ما يحافظ على مستويات المعيشة النسبية.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، يستفيد مالكو شركات التكنولوجيا الأمريكية من ربحيتها، لكن هؤلاء يمكنهم العيش في أي مكان، وهم يفعلون ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاصة هي أن أوروبا لا تعاني من أي تراجع في مستوى الرفاهة النسبية مقارنة بالولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ولكن، وهنا تكمن نقطة التحول الجوهرية، فإنها بالفعل الطرف الأضعف بكثير؛ ذلك أن قدرتها على استغلال التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة تعتمد بالأساس على الوصول إلى الإمدادات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، فإن التهديدات الكبرى التي تواجهها أوروبا ليست اقتصادية بالمعنى الضيق، بل هي تهديدات تتعلق بالأمن والدفاع، ويجب عليها مواجهتها والتصدي لها.</p>

نتائج البحث عن: متوسط الدخل